وربّما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.

____________________________________

وثانيهما : وهو المطلوب بعد الإتمام ـ عدم وجوب الإعادة.

وما يترتّب على الاستصحاب هو الأثر الأوّل ، أي : جواز الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة ، لأنّ الاستصحاب يجري قبل الشروع في العبادة فيصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة ، بمعنى أنّ الشاكّ لا يجوز له الدخول في الصلاة إلّا مع الحكم الظاهري بامتناع تأتّي قصد القربة مع عدم التمسّك بالحكم الظاهري ، ولا يصلح الاستصحاب علّة لعدم وجوب الإعادة فلا يترتّب عليه الأثر الثاني ، وذلك لأنّ وجوب الإعادة ليس مستلزما لنقض اليقين بالشكّ ، بل هو نقض اليقين باليقين ، لأنّ المفروض هو حصول اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة بعد الصلاة ، ومن آثار اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة وجوب إعادتها ، وقد تقدّم الجواب عن هذا الإيراد ، فراجع.

وقد أشار المصنّف قدس‌سره إلى ما يمكن أن يكون الجواب عنه بقوله :

(وربّما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء).

وحاصل الجواب ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي وغيره ، هو أنّ الاستصحاب يقتضي جواز الدخول المعبّر عنه بالأمر الظاهري ، وهذا الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء المستلزم لعدم وجوب الإعادة ، فالإعادة ـ حينئذ ـ تكون نقضا للأمر الظاهري ، ونقض الأمر الظاهري نقض لليقين بالشكّ ، فالإعادة نقض لليقين بالشكّ الذي نهى الشارع عنه ، فتعليل عدم الإعادة بالاستصحاب حسن.

(فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة).

أي : قاعدة الاستصحاب ، غاية الأمر من طريق اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، فالصحيحة إذن تدلّ على أمرين :

أحدهما : اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.

وثانيهما : اعتبار الاستصحاب. إلّا أنّ دلالتها على الأوّل تكون بالتضمّن وعلى الثاني بالمطابقة.