وحاصلها : عدم العبرة بطروّ الشكّ في شيء بعد اليقين بذلك الشيء.

____________________________________

حملها على القاعدة الاولى).

أي : قاعدة الشكّ الساري ، فلا بدّ أوّلا : من بيان الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب ، وثانيا : من بيان ظهور الرواية في قاعدة الشكّ الساري دون الاستصحاب.

أمّا الفرق بينهما فيحتاج إلى مقدّمة وهي :

إنّ الشكّ واليقين ممّا لا يجتمعان في زمان واحد على متعلّق واحد وذلك لتنافيهما مفهوما ، فوجودهما معا لا يمكن إلّا بالاختلاف والتعدّد من جهة متعلّقيهما أو من جهة زمان الوصفين.

وبعد هذه المقدّمة نقول : إنّ المعتبر في الاستصحاب هو الاختلاف والتعدّد في متعلّق الشكّ واليقين وإن اتّحد زمان الوصفين ، بينما في قاعدة اليقين هو الاختلاف والتعدّد في زمان الوصفين مع وحدة المتعلّق ، كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ الشكّ يوم السبت في عدالته يوم الجمعة ، فالشكّ ـ حينئذ ـ يسري إلى متعلّق اليقين. هذا تمام الكلام في الفرق بين القاعدتين.

وأمّا بيان ظهور الرواية في قاعدة اليقين ، فلأنّ صريحها هو اختلاف زمان الوصفين وظاهرها وحدة متعلّقيهما ، وقد عرفت أنّ اختلاف الوصفين زمانا مع وحدتهما متعلّقا هو المعتبر والمناط في قاعدة اليقين دون الاستصحاب.

وبعبارة اخرى : إنّ لفظ(كان) في قوله عليه‌السلام : (من كان على يقين) في كلتا الروايتين ظاهر في انعدام اليقين حين الشكّ ، وهذا هو المناط في قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ اليقين في قاعدة الاستصحاب لا ينعدم زمان الشكّ ولا ينافيه ، لاختلافهما في المتعلّق ، كما مرّ.

فالمتحصّل من الجميع ، هو أنّ المراد من الروايتين هي قاعدة اليقين دون الاستصحاب ، لأنّهما تدلّان على اختلاف زمان الوصفين.

(وحاصلها : عدم العبرة بطروّ الشكّ في شيء بعد اليقين بذلك).

فمن تيقّن يوم الجمعة بعدالة زيد وصلّى خلفه ثمّ شكّ يوم السبت في عدالته يوم الجمعة حين صلّى خلفه ، لا يعتني بشكّه ، أي : لا يعيد صلاته ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.