أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشكّ حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي.

واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي ، وجوه أقواها الأخير.

____________________________________

وملخّص الكلام في وجه هذا التفصيل ، هو أنّ وجود الكلّي في القسم الأوّل على تقدير ثبوته في الزمان اللاحق هو عين وجوده في السابق ، وذلك فإنّ الكلّي في هذا القسم مردّد من الأوّل بين حصوله في ضمن فرد فقط كالإنسان في زيد ، وبين حصوله في ضمن فردين كحصول الإنسان في ضمن زيد وعمرو ، وعلى الثاني يستعد الإنسان للبقاء بعد موت زيد ، ثمّ الباقي على فرض البقاء هو عين ما هو الموجود سابقا ، فيصدق في هذا القسم بقاء ما هو الموجود سابقا وهو معنى الاستصحاب.

وهذا بخلاف القسمين الأخيرين حيث يعلم فيهما ارتفاع الوجود(الأوّل) ، وإنّما الشكّ في قيام وجود آخر مقامه ، فلا يصدق فيهما بقاء ما هو الموجود سابقا ، كي يكون مجرى الاستصحاب ، وقد اختار المصنف قدس‌سره هذا التفصيل كما هو في المتن.

قوله : (واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي).

دفع لما يتوهّم من أنّ الشكّ في القسم الأوّل إنّما هو في مقدار استعداد الكلّي ، إذ لو كان موجودا في ضمن فرد واحد لا يكون له استعداد البقاء ، وأمّا لو كان موجودا في ضمن فردين كان له استعداد البقاء ، وحينئذ يجري استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك ، وبه يثبت تعيين الاستعداد وهو عدم كونه مستعدا للبقاء ولازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول كالأخيرين ، فبطل التفصيل المذكور.

وحاصل الدفع ، أنّ استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّي لكونه من الاصول المثبتة ، والأصل المثبت ليس بحجّة عند المصنف قدس‌سره.

نعم ، يردّ على التفصيل المذكور :

أوّلا : بأنّ ما ذكره المصنف قدس‌سره من أنّ الشكّ (حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي) يكون مخالفا لمذهبه ، إذ مذهبه هو عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في مقدار استعداد الكلّي شكّ في المقتضي ، فكيف يقول