في ضمن زيد ـ صحيح. وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي وإن لم تثبت خصوصيّته لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحقّ فيه التفصيل ، كما عرفت.

إلّا أنّ كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضاحك محلّ نظر ، من حيث إنّ العدم الأزلي مستمر مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف ، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشكّ وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له.

____________________________________

(ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التوني ـ من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقّق في ضمن زيد ـ صحيح. وقد عرفت) في القسم الثالث من استصحاب الكلّي (أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي وإن لم تثبت خصوصيّته لا يخلو عن وجه) ، بل الحقّ هو جواز الاستصحاب في بعض الأقسام.

(إلّا أنّ كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضاحك محلّ نظر ، من حيث إنّ العدم الأزلي مستمر مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف ، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشكّ وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له).

وحاصل إشكال المصنف قدس‌سره على الفاضل التوني رحمه‌الله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ التوني رحمه‌الله أصاب في أمر وأخطأ في أمرين ، فأصاب في إبطال مثل استصحاب كلّي الضاحك عند ارتفاع زيد واحتمال قيام عمرو مقامه للقطع بارتفاع وجوده السابق ، سواء اريد باستصحابه إثبات الضاحك أو إثبات عمرو المحتمل الحدوث ، مضافا إلى أنّه حينئذ مثبت أيضا.

إلّا أنّه أخطأ ؛ تارة في فهم مراد المشهور ، حيث توهّم أنّ موضوع النجاسة عندهم أمر وجودي هو حتف الأنف ، وأنّهم يريدون باستصحاب عدم التذكية إثبات ذلك ، والحال أنّ موضوع النجاسة عندهم نفس عدم التذكية ، وأخطأ اخرى في قوله : بأنّ عدم المذبوحيّة اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة اللازم لحتف الأنف.

وجه الخطأ أنّ ذلك إنّما يتمّ في الوجوديات ، مثلا وجود الإنسان في ضمن زيد غير وجوده في ضمن عمرو ، لا في العدميات ، فإنّ عدم التذكية عدم أزلي مستمر إلى أن يرفعه رافع ، ولا يتبادل بمصادفة الحياة أو الموت حتف الأنف ، فلا مانع حينئذ من استصحابه.