والتحقيق : أنّ هنا أقساما ثلاثة :

أمّا نفس الزّمان ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار ، لأنّ نفس الجزء لم يتحقّق في السابق ، فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.

____________________________________

الأوّل : إنّه موجود واحد مستمر متقوّم بالانصرام.

والثاني : إنّه مركّب من الآنات المنصرمة.

إذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك وجه جريان الاستصحاب في الزمان على كلا التقديرين ، وذلك لوجود المناط عقلا ، فضلا عن نظر العرف في الفرض الأوّل وهو كون الزمان موجودا مستمرا.

ووجوه المناط عرفا في الفرض الثاني وهو كونه مركّبا من الآنات الصغيرة المنصرمة ، لأنّ المدار في جريان الاستصحاب هو وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا بنظر العرف لا بالدّقة العقليّة.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه جريان الاستصحاب في الزمان. هذا تمام الكلام في إجمال ما يقع الكلام فيه من الأقسام ، كما أشار إليه بقوله :

(والتحقيق : أنّ هنا أقساما ثلاثة).

وتفصيل البحث فيها يستدعي أن يقع الكلام في مقامات :

المقام الأوّل في استصحاب الزمان وما يعرضها من العنوان الطارئ ، كاليوم والليل ، والشهر وغيرها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدّين.

وقد أشار إلى المقام الأوّل بقوله :

(أمّا نفس الزمان ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار ، لأنّ نفس الجزء لم يتحقّق في السابق ، فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا).

وحاصل كلام المصنّف قدس‌سره في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي وغيره أنّه إذا شكّ في أنّ هذا الآن هل هو من أجزاء الليل أم لا؟ ، لا يصحّ الاستصحاب في نفس هذا الآن بأن يقال هذا الآن كان من الليل فهو ليل ؛ لأنّ نفس هذا الآن لم يكن موجودا سابقا