ذلك الموجود ، لأنّه انقلب إلى الوجود.

وكأنّ المتوهّم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ ، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود ، وجعل كلّ واحد منها بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقّن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : إنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلّا استصحاب وجوده ، لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب ، وإن أخذ قيدا له فلا يجري إلّا استصحاب العدم ، لأنّ انتقاض عدم وجود

____________________________________

معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود ، لأنّه انقلب إلى الوجود).

والمتحصّل من الجميع أنّ الزمان لا يخلو عن أحد احتمالين ؛ إمّا قيد ، أو ظرف ، وعلى الأوّل لا يجري استصحاب الوجود ، وعلى الثاني لا يجري استصحاب العدم.

(وكأنّ المتوهّم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود) وهو وجوب الجلوس في المثال المتقدّم (أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ) بأن يكون الزمان ظرفا.

وينظر(في دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود ، وجعل كلّ واحد منها بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر) باعتبار الزمان فيكون الزمان قيدا ، (فيؤخذ بالمتيقّن منها) ، كوجوب الجلوس إلى زوال الجمعة في المثال المعروف (ويحكم على المشكوك منها بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : إنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلّا استصحاب وجوده).

وحاصل كلام المصنّف قدس‌سره ، هو أنّ الزمان لا يمكن أن يؤخذ ظرفا وقيدا معا ، فحينئذ إمّا أن يؤخذ ظرفا أو قيدا ، أمّا على الأوّل فلا يجري إلّا استصحاب الوجود ؛ لأنّ العدم الأزلي قد ارتفع بالوجود المطلق ، وقد حكم على هذا الوجود بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله :

(لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار ... إلى آخره).