مع أنّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها ، إمّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة أو إخراج المندوبات ، ولا رجحان للتخصيص.

مع أنّه قد يمنع كون الجملة إنشاء ، لإمكان كونه إخبارا عن طريقة الناس وأنّهم لا

____________________________________

وأمّا الوجه الأوّل ، فقد أشار إليه قدس‌سره بقوله : (من أنّ جملة «لا يترك» خبريّة لا تفيد إلّا الرجحان).

وحاصل هذا الوجه ، أنّ الاستدلال بالرواية على ما تقدّم مبنيّ على أن تكون جملة «لا يترك» لإنشاء التحريم ، فإذا قلنا بأنّها خبريّة اريد بها الإنشاء ، لا تدلّ على وجوب إتيان الباقي ، كما هو المدّعى ؛ لأنّ الجملة الخبريّة ظاهرة في الرجحان.

ثمّ أشار إلى الوجه الثاني قدس‌سره بقوله :

(مع أنّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها ، إمّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة ، أو إخراج المندوبات).

وحاصل تقريب هذا الإشكال على الاستدلال ، هو أنّه لو سلّمنا أنّ الجملة الخبريّة التي اريد بها الإنشاء ظاهرة في الحرمة لا يمكن إبقاؤها على ظاهرها ؛ لعدم حرمة ترك المندوبات ، مع أنّ عموم الموصول شامل لها ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من مخالفة أحد الظاهرين ؛ وذلك :

إمّا بحمل «لا يترك» على مطلق المرجوحيّة وإبقاء الموصول على عمومه ، وحينئذ لا تدلّ الرواية على المدّعى وهو حرمة الترك لا مرجوحيته.

وأمّا بتخصيص الموصول بإخراج المندوبات منه ، وإبقاء «لا يترك» على ظاهره ، فيكون مفادها «أنّ ما لا يدرك كلّه من الواجبات لا يترك كلّه» ، أي : لا يجوز ترك الباقي وهو المطلوب.

إلّا أنّه لا رجحان للتخصيص في خصوص المقام على المجاز الندبي وإن كان أولى من المجاز في غير المقام ؛ وذلك لكون التخصيص في المقام تخصيصا للأكثر ، والمجاز الندبي مجاز شائع ، فتكون الرواية حينئذ مجملة لا يمكن الاستدلال بها أصلا.

وأمّا الوجه الثالث فقد أشار قدس‌سره إليه بقوله :

(مع أنّه قد يمنع كون الجملة إنشاء ، لإمكان كونه إخبارا عن طريقة الناس ... إلى