(اقول) ما استظهره قده لا يخلو عن خفاء اما دعوى الاجماع فلا مسرح لها فى المقام مع ما سيمر بك من تصريحات كثير بخلافه وان كان يشهد له ظاهر التفتازانى فى شرح الشرح حيث قال ان خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب انما هو فى الاثبات دون النفى الاصلى (واما سيرة العلماء) فقد استقرت فى باب الالفاظ على التمسك بالاصول الوجودية والعدمية كلتيهما قال الوحيد البهبهانى فى رسالته الاستصحابية بعد نقل القول بانكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض واثباته عن بعض والتفصيل عن بعض آخر ما هذا لفظه لكن الذى نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا انهم يستدلون باصالة عدم النقل فيقولون الامر حقيقة فى الوجوب عرفا فكذا لغة لاصالة عدم النقل ويستدلون باصالة بقاء المعنى اللغوى فينكرون الحقيقة الشرعية الى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع انتهى وحينئذ فلا شهادة فى السيرة الجارية فى باب الالفاظ على خروج العدميات.

(اقول) ان الشيخ قدس‌سره كان مصرا على ان الشك فى الاعدام شك فى الرافع وسيجىء منه فى مقام التفصيل بين الوجودى والعدمى تصريحه بذلك وسيجىء فى مقام الاستدلال على مختاره من حجية الاستصحاب فى الشك فى الرافع التصريح بظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليها وجعله دليلا اولا لما اختاره ولم ينقل الخلاف الا عن الغزالى.

(وقد اقر فى هذا المقام) ان الشك فى الاعدام ايضا داخل فى محل النزاع وسيأتى منه التصريح فى مواضع بان الشك فى الرافع ايضا داخل فى حريم النزاع وسيجىء فى مقام بيان حجة القول التاسع التامل فى كون الشك فى الاعدام راجعا الى الشك فى الرافع دائما ويفهم من جميع ذلك كونه قدس‌سره متحيّرا فى ذلك والله اعلم.