الشرعى الكلى واعتباره فى الحكم الجزئى والموضوع الخارجى قال فى المتن ان الاصل فى ذلك عندهم ان المرجع فى الشبهة فى الحكم الكلى لما كان منحصرا عندهم فى الاحتياط فيكون سائر الاصول الأخر بمحل السقوط فيها عندهم وهذا بخلاف الحكم الجزئى والموضوع الخارجى فان الاستصحاب والبراءة يختص جريانهما بهما.

(وانت خبير بما فيه) من ان الاخبارى لا يقول بالاحتياط فى تمام الشبهات الحكمية بل فى الشبهة التحريمية دون الوجوبية فسقوط الاستصحاب فى الاخير ليس من جهة كون المرجع فيه عندهم هو الاحتياط فلا بد ان يكون سقوطه فيه من جهة قصور ادلة الاستصحاب عندهم بالنسبة اليه لا من جهة تمحضه للرجوع فيه الى الاحتياط واذا كان الامر كذلك فى الشبهة الوجوبية فلا محالة يكون بمثابتها الشبهة التحريمية لبعد التفكيك بينهما فى منشأ سقوط الاستصحاب فيهما بان ينتهى سقوط الاستصحاب فى الاول الى قصور الادلة وفى الثانى الى كونه ممحضا للرجوح فيه الى الاحتياط.

(وثانيها) اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا دون الامور الخارجية وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانسارى.

(وثالثها) اعتبار الاستصحاب فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية وهنا قول رابع حكاه المحقق القمى ره وهو التفصيل بين الحكم الشرعى مطلقا وبين الامور الخارجية بانكار الاستصحاب فى الاول والاعتراف به فى الثانى.