المراد منه هو مقدار استعداد بقاء الشىء فى سلسلة الزّمان فكلما رجع الشك فى بقاء الشىء الى الشك فى مقدار بقائه فى الزمان يكون من الشك فى المقتضى وفيما عدا ذلك يكون من الشك فى الرافع.

(الحادى عشر) التّفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى رافعيّة الموجود بنحو الشّبهة الحكمية كما فى مثال المذى المتقدّم آنفا فلا يعتبر الاستصحاب فيهما وبين الشك فى وجود الرّافع وفى رافعيّة الموجود بنحو الشّبهة المصداقيّة كما اذا خرجت رطوبة مرددة بين البول والوذى فيعتبر الاستصحاب فيهما.

(وهذا التفصيل) قد نسبه قدس‌سره الى المحقق الخوانسارى ثم انه (ره) بعد الفراغ عن عدّ هذه الأقوال الاحد عشر قال انه لو بنى على ملاحظة ظواهر الكلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة الّا انّ صرف الوقت فى هذا مما لا ينبغى.