(وبما ذكرنا) يظهر ورود النقض المذكور عليه فى سائر الامثلة فاى فرق بين الشك فى تحقق الحدث او الخبث بعد الطهارة الذى جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين وبين الشك فى كون المذى محكوما شرعا برافعية الطهارة فان الطهارة السابقة فى كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرافع وهذا المناط فى زمان الشك غير متحقق فكيف يسرى حكم حالة وجود المناط اليه وثانيا بالحل بان اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الذى يتوقف صدق البناء على اليقين ونقضه بالشك عليه امر راجع الى العرف لانه المحكم فى باب الالفاظ ومن المعلوم ان الخيار والشفعة اذا ثبتا فى الزمان الاول وشك فى ثبوتهما فى الزمان الثانى يصدق عرفا ان القضية المتيقنة فى الزمان الاول بعينها مشكوكة فى الزمان الثانى نعم قد يتحقق فى بعض الموارد الشك فى احراز الموضوع للشك فى مدخلية الحالة المتبدلة فيه فلا بد من التأمل التام فانه من اعظم المزال فى هذا المقام.

(ومما ذكرناه) ظهر ورود النقض المذكور عليه فى سائر الامثلة فاىّ فرق بين الشّك فى تحقق الحدث او الخبث بعد الطّهارة الذى جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين وبين الشكّ فى كون المذى محكوما شرعا برافعيّة الطهارة فان الطهارة السّابقة فى كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرّافع.

(وهذا المناط) فى زمان الشّكّ غير متحقق فكيف يسرى حكم حالة وجود المناط اليه.

(قوله وثانيا بالحل بان اتحاد القضية الخ) ملخص ذلك ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة.

(احدها) الاحراز بالدقة العقليّة وهذا ظاهر كلام المستدلّ ومقتضى هذا