السابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه فيخرج قوله لا ينقض عن كونه بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين واردة الجنس منه اوهن لكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الاخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك وربما يورد على ارادة العموم من اليقين ان النفى الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلى وفيه ان العموم مستفاد من الجنس فى حيز النفى فالعموم بملاحظة النفى كما فى لا رجل فى الدار لا فى حيزه كما فى لم اخذ كل الدراهم ولو كان اللام لاستغراق الافراد كان الظاهر بقرينة المقام والتعليل وقوله ابدا هو ارادة عموم النفى لا نفى العموم وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن والمهم فى هذا الاستدلال اثبات ارادة الجنس من اليقين.

(ويتألف من مجموع الجملتين) قياس بصور الشّكل الاوّل فتكون النتيجة هى عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشّك سواء تعلق اليقين بالوضوء او بغيره من الاحكام والموضوعات.

(والحاصل) بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه‌السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة ويدل على اهمال اليقين ظهور القضية التى هى بمنزلة الكبرى فى كون المراد باليقين الواقع وسطا لاثبات الاكبر للاصغر جنسه لا اليقين الخاص كما اشار اليه الشيخ قدس‌سره بقوله لكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس.

(ولكن قد نقل عن الشيخ) قدس‌سره فى مجلس البحث ان الاستدلال بالرواية على ما نحن فيه لا يتوقف على اهمال التقييد المذكور حتى يقال انه خلاف الاصل فما الوجه فيه بل يتمّ على تقدير عدم الاهمال ايضا فيصير المعنى انه كان