(الخفقة) حركة الرأس بسبب النعاس يقال خفق برأسه خفقة او خفقتين اذا اخذته حركة من النعاس برأسه فمال برأسه دون ساير جسده.

(واما كونها) مضمرة لا تضرّ بعد ما كان الرّاوى زرارة الّذى لا يروى إلّا عن الامام عليه‌السلام وليس مراده ان المضمر بنفسه حجة ولا يضرّه الاضمار كما ان بعض المراسيل حجة فلا يضرّه الارسال كيف والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى عدم حجية المضمر بل المراد ان هذا الاضمار لا يضر لكونه ناشئا من تقطيع الاخبار فان الفقهاء والرواة أتوا بالاخبار بمقام التقطيع بذكر كل فقرة فيما يناسبه من الابواب فهو بحسب الاصل يمكن ان يكون مظهرا وانما عرض له الاضمار من طريان التقطيع

(فالمضمر) على قسمين ذاتى وهو ما يكون كذلك فى أصله بان روى فى الاصول الأربعمائة كذلك وعرضى وهو ما يكون فى تلك الاصول بحسب صدر الخبر مسندا الى الامام عليه‌السلام لكن بعد التقطيع انقدح الاضمار وما ليس بحجة هو الاول لا الثانى لانه ينتهى بالاخرة الى المظهر وما نحن فيه من قبيل الثانى ويؤيده انه روى مسندا الى الباقر عليه‌السلام فى بعض الكتب.

(واما تقريب الاستدلال) بها فانه يقال ان جزاء الشرط فى قوله عليه‌السلام والّا فانه على يقين محذوف اى وان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء.

(ثم) قامت العلّة وهى قوله عليه‌السلام فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك مقام الجزاء المحذوف وجعل العلّة نفس الجزاء يحتاج الى تكلّف اذ يلزم عليه جعل الجملة اى فانه على يقين من وضوئه بمعنى الانشاء لا الاخبار فيصير الحاصل انه وان لم يستيقن انه قد نام فيجب عليه الاخذ باليقين ولا يخفى ان جعل الجملة فى المقام بمعنى الانشاء لا يخلو عن التكلف والتصرف فى ظاهر الجملة مما لا داعى اليه مع استقامة المعنى بدونه.

(قوله) قامت العلة مقامه لدلالته عليه وجه الدلالة تصديرها بالفاء الجزائية.

(واقامة العلة) مقام الجزاء لا تحصى كثرة فى القرآن وغيره وانه قدس‌سره