(اقول) لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفى ووضعى بالنسبة الى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا فانه اذا قال لعبده اكرم زيدا اذا جاءك فهل يجد المولى من نفسه انه انشأ إنشاءين وجعل امرين احدهما وجوب اكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه او ان الثانى مفهوم منتزع من الاول لا يحتاج الى جعل مغاير لجعله ولا الى بيان مخالف لبيانه ولهذا اشتهر فى السنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض ولم يرد من الشارع الا انشاء طلب الصلاة عند الاول وطلب تركها عند الثانى فان اراد بتباينهما مفهوما فهو اظهر من ان يخفى كيف وهما محمولان مختلفا الموضوع وان اراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان وكذا لو اراد كونهما مجعولين بجعل واحد فان الوجدان شاهد على ان السببية والمانعية فى المثالين اعتباران منتزعان

(اقول) ان ما يستفاد من عبارة الشيخ قده ان الرّجوع الى الوجدان يقتضى الحكم بكون اكرم زيدا ان جاءك انشاء حكم واحد تكليفى عند المجىء وليس هناك انشاء حكم آخر وهو السببيّة خصوصا مع غفلة المولى عن سببية المجىء فمع الغفلة كيف يمكن الحكم بانشاء السببية ايضا فلا بدّ من الالتزام بكون السببية كالمسبّبية منتزعة من الحكم التكليفى المزبور فاذا كانت منتزعة فى المورد المزبور تكون منتزعة مطلقا لامتناع كون شيء انتزاعيّا فى مورد واصيلا ومجعولا فى مورد آخر ومما ذكرناه يندفع ما اورده بعض المحشين بانه لا شهادة فى مجرّد كون اكرم زيدا ان جاءك خطابا واحدا لانشاء خصوص احد الحكمين وانتزاع الآخر عنه لصدق ما ادّعاه قده لاعميّته منه لوضوح عدم الملازمة بينه وبين صلاحية الوضع للجعل بخطاب آخر يخصه كما لا يخفى. (قوله لا يحتاج الى جعل مغاير الخ) يعنى لا يحتاج الى جعل اصلا ولو