(ومنها) ان الثابت فى الزمان الاول ممكن الثبوت فى الآن الثانى وإلّا لم يحتمل البقاء فيثبت بقائه ما لم يتجدد مؤثر العدم لاستحالة خروج الممكن عما عليه بلا مؤثر فاذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر فالراجح بقاؤه فيجب العمل عليه وفيه منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء مع ان مرجع هذا الوجه الى ما ذكره العضدى وغيره من ان ما يتحقق وجوده ولم يظن او لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء.

(اقول) حاصل هذا الدليل ان الثابت اوّلا ممكن الثبوت ثانيا والّا لم يحتمل البقاء فيثبت بقائه ما لم يتجدّد مؤثر العدم اى ما لم ينتف علة الوجود فانّ عدم علة الوجود علة للعدم لا انّ العدم مؤثر على حدة فاذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر فالرّاجح بقائه فيجب العمل عليه.

(وكيف كان) هذا الاستدلال مبنىّ على كفاية العلة المحدثة للبقاء اى عدم احتياج الممكن الى المؤثر الّا فى حدوثه فيرد عليه اولا انه خلاف التحقيق وثانيا ما اورده الشيخ قده من منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء اللهم الّا ان يكون غرضه من رجحان البقاء ترتيب اثره فى مقام العمل بالنظر الى ما استقرّ عليه طريقة العقلاء من عدم الاعتناء باحتمال وجود المزيل ما لم يتحقق.

(قوله وفيه منع استلزام الخ) حاصل الايراد انّ عدم العلم بالمؤثر لا يستلزم الظنّ بالبقاء بل مستلزم لاحتمال البقاء والذى يستلزم رجحان البقاء وظنه هو الظن بعدم المؤثر وهو فى المقام ممنوع بل المفروض فى الاستدلال عدم ذلك ولو تمسك المستدلّ باصالة العدم فلا يجديه ايضا.

(وما يقال) من انّ له اثبات الظنّ به بوجه آخر وهو انّ زوال البقاء محتاج الى المقتضى ورفع المانع بخلاف بقاء البقاء فانه محتاج الى رفع المانع