(بقى الكلام) فى حجج المفصلين فنقول اما التفصيل بين العدمى والوجودى بالاعتبار فى الاول وعدمه فى الثانى فهو الذى يستظهر من كلام التفتازانى حيث استظهر من عبارة العضدى فى نقل الخلاف ان خلاف منكرى الاستصحاب انما هو فى الاثبات دون النفى وما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل مع ان هنا اشكالا آخر قد اشرنا اليه فى تقسيم الاستصحاب فى تحرير محل النزاع وهو ان القول باعتبار الاستصحاب فى العدميات يغنى عن التكلم فى اعتباره فى الوجوديات اذ ما من مستصحب وجودى الا فى مورده استصحاب عدمى يلزم من الظن ببقائه الظن ببقاء المستصحب الوجودى واقل ما يكون عدم ضده فان الطهارة لا تنفك عن عدم النجاسة (اقول) حكى الفاضل القمى عن العضدى انه قال معنى استصحاب الحال انّ الحكم الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته ظنّ البقاء وعدمها لعدم افادته ايّاه فالاكثر على صحته واكثر الحنفيّة على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى.

(ولا فرق) عند من يرى صحته بين ان يكون الثابت به نفيا اصليا كما يقال فيما اختلف فى كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقاؤه او حكما شرعيا مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا والاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه.

(قال التفتازانى) فى شرح الشرح قوله فلا يثبت به حكم شرعى كأنه يشير الى انّ خلاف الحنفية فى اثبات الحكم الشرعى دون النفى الاصلى وهذا ما يقولون انه حجة فى الدفع لا فى الاثبات حتى انّ حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك فى مال مورّثه انتهى المحكى عنه. (ثم) انّ قول العضدى فلا يثبت به حكم شرعى يحتمل وجوها.