(واضعف) من ذلك ان يدعى ان المعتبر عند العقلاء من الظن الاستصحابيّ هو الحاصل بالشىء من تحققه السابق لا الظن السارى من هذا الظن الى شىء آخر وحينئذ فنقول العدم المحقق سابقا يظن بتحققه لا حقا ما لم يعلم او يظن تبدله بالوجود بخلاف الوجود المحقق سابقا فانه لا يحصل الظن ببقائه لمجرد تحققه السابق والظن الحاصل ببقائه من الاستصحاب المتعلق بالعدمى المقارن له غير معتبر اما مطلقا او اذا لم يكن ذلك الوجودى من آثار العدمى المترتبة عليه من جهة الاستصحاب ولعله المراد بما حكاه التفتازانى عن الحنفية من ان حياة الغائب بالاستصحاب انما يصلح عندهم من جهة الاستصحاب لعدم انتقال ارثه الى وارثه لا انتقال ارث مورثه اليه فان معنى ذلك انهم يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب الى وارثه لا انتقال مال مورثه اليه وان كان احد الظنين لا ينفك عن الآخر.

(اقول) ان المدّعى هو صاحب الفصول وحاصل ما ذكره من الدعوى هو ان القدر الثّابت من بناء العقلاء على اعتبار الظنّ الحاصل من الاستصحاب انما هو الظن الحاصل من نفس الاستصحاب بلا واسطة وامّا الظن المتولد من الظن الاستصحابيّ فبناء العقلاء على اعتباره غير معلوم فعلى هذا لا ينفع استصحاب العدميات لإثبات الوجوديّات ومرجعه الى التفكيك فى الظنّ الحاصل من الاستصحاب بين الظنّ بالملزوم والظنّ باللازم فى الاعتبار فى الأول دون الثانى.

(قوله وحينئذ فنقول العدم المحقق الخ) هذا من تتمة ما ذكره من الدعوى التى مرجعها الى التفكيك بين الظن بالملزوم والظن باللازم فى الاعتبار فى الأول دون الثانى وليس فى مقام البيان للاضعفيّة ولا من متمّمات اصل الأشكال.

(قوله واضعف من ذلك ان يدعى الخ) وجه الاضعفية اشتماله على دعويين إحداهما حصول الظنّ فى العدمى من جهة ملاحظة تحقّقه السابق وعدم تحقّقه