(واما الثانى) وهو الشك فى الرافع فان كان الشك فى رافعية الشىء للحكم فهو ايضا لا دخل له بسائر الاحكام ألا ترى ان الشك فى رافعية المذى للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك فى الرافعية مثل ارتفاع النجاسة بالغسل مرة او نجاسة الماء بالاتمام كرا او ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب او الزبيب والتمر واما الشك فى وجود الرافع وعدمه فالكلام فيه هو الكلام فى الامور الخارجية ومحصل الكلام انه ان اريد انه يحصل الظن بالبقاء اذا فرض له صنف او نوع يكون الغالب فى افراده البقاء فلا ننكره ولذا يظن عدم النسخ عند الشك فيه لكنه يحتاج الى ملاحظة الصنف والتامل حتى لا يحصل التغاير فان المتطهر فى الصبح اذا شك فى وقت الضحى فى بقاء طهارته واراد اثبات ذلك بالغلبة فلا ينفعه تتبع الموجودات الخارجية مثل بياض ثوبه وطهارته وحيوة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلانى ونحو ذلك. او غيره تابع لخصوص ما فى نفس الحاكم من الدواعى والاغراض وهى مختلفة باعتبار انّ الغرض قد يتعلق فى ثبوته بساعة او بيوم مرة او مرتين او فى شهر او فى سنة او فى مدة عمر وهكذا.

(وكذا الحال) فى الاحكام الشرعية لانّها ايضا تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة عند العدلية والصلاح النفس الامرى فى جميع الموضوعات ليس على نسق واحد بل مقتضى كل حكم مباين للآخر كما انّ كل حكم مباين لحكم آخر كالصلاة والصّوم والحج ونحوها فالصلاة يجب اتيانها فى كل يوم وليلة مرّات عديدة وو الصّوم فى كل سنة شهرا والحج فى مدة عمره مرّة كل ذلك دليل على اختلاف مقتضيات الاحكام الشّرعية.

(اقول) قد تقدم فى توضيح وجه ضعف التوجيه المتقدّم انّ احراز الغلبة