توضيحه ان الشك فى الحكم الشرعى قد يكون من جهة الشك فى مقدار استعداده وقد يكون من جهة الشك فى تحقق الرافع اما الاول فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد مثلا اذا شككنا فى مدخلية التغيير فى النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدمها فهل ينفع فى حصول الظن بعدم المدخلية تتبع الاحكام الشرعية الأخر مثل احكام الطهارات والنجاسات فضلا عن احكام المعاملات والسياسات فضلا عن احكام الموالى الى العبيد وبالجملة فكل حكم شرعى او غيره تابع لخصوص ما فى نفس الحاكم من الاغراض والمصالح ومتعلق بما هو موضوع له وله دخل فى تحققه ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له ولو اتفق موافقته له كان بمجرد الاتفاق من دون ربط ومن هنا لو شك واحد من العبيد فى مدخلية شىء فى حكم مولاه حدوثا وارتفاعا فتتبع لاجل الظن بعدم مدخلية وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشىء احكام سائر الموالى بل احكام هذا المولى المغايرة للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا عد من اسفه السفهاء.

(قوله توضيحه) يعنى توضيح وجه ضعف توجيه صاحب القوانين انّ الشكّ فى الحكم الشرعى قد يكون من جهة الشك فى مقدار استعداده وقد يكون من جهة الشك فى تحقق الرّافع امّا الاول فالجواب عنه بوجهين تارة عدم وجود نوع او صنف مضبوط حتّى يرجع فى مورد الشّكّ اليه لاختلاف استعدادات الانواع والاصناف واخرى انه مع وجود نوع او صنف مضبوط لا يمكن الرّجوع فى مورد الشكّ اليه لانّ البقاء فى كل فرد مستند الى السّبب الخاصّ المقتضى له واتّفاق الافراد فى مقدار من البقاء انّما هو من باب الاتّفاق لا لوجود الجامع الّذى اقتضى ذلك ومن المعلوم انّ الشرط فى نفع الغلبة فى الحاق المشكوك بالغالب هو وجود الجامع وقد اشار الشيخ قده الى هذا الجواب بقوله وبالجملة فكلّ حكم شرعى