(حجة القول الثامن) وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه فنقول قد نسب جماعة الى الغزالى القول بحجية الاستصحاب وانكارها فى استصحاب حال الاجماع وظاهر ذلك كونه مفصلا فى المسألة وقد ذكر فى النهاية مسئلة الاستصحاب ونسب الى جماعة منهم الغزالى حجيته ثم اطال الكلام فى ادلة النافين والمثبتين ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الاجماع ومثل له بالمتيمم اذا راى الماء فى اثناء الصلاة وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر ونسب الى الاكثر ومنهم الغزالى عدم حجيته إلّا ان الذى يظهر بالتدبر فى كلامه المحكى فى النهاية هو انكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وان ثبت المستصحب بغير الاجماع من الادلة المختصة دلالتها بالحال الاول المعلوم انتفائها فى الحال الثانى فانه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الاجماع كما ستعرف فى كلام الشهيد وانما المسلم عنده استصحاب عموم النص أو اطلاقه الخارج عن محل النزاع بل عن (اقول) قد تقدّم فى نقل الاقوال الواردة فى الاستصحاب ان القول الثامن هو التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر فى الاوّل ويعتبر فى الثانى قال الشيخ قدس‌سره فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدالّ على المستصحب ما لفظه احدها من حيث انّ الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو الاجماع واما ان يكون غيره وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالى فانكر الاستصحاب فى الاول انتهى.

(ولكن) الشيخ قده قد رجع عن ذلك فى المقام حيث قال الّا ان الذى يظهر بالتّدبر فى كلامه المحكى فى النهاية يعنى كلام الغزالى هو انكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وان ثبت المستصحب بغير الاجماع. (وكيف كان) قد اختلفت كلماتهم فى النسبة قد نسب جماعة الى الغزالى