حقيقة الاستصحاب حقيقة فمنشأ نسبة التفصيل اطلاق الغزالى الاستصحاب على استصحاب عموم النص او اطلاقه وتخصيص عنوان ما انكره باستصحاب حال الاجماع وان صرح فى اثناء كلامه بالحاق غيره مما يشبهه فى اختصاص مدلوله بالحالة الاولى به فى منع جريان الاستصحاب فيما ثبت كما ستعرف فى كلام الشهيد قال فى الذكرى بعد تقسيم حكم العقل الغير المتوقف على الخطاب على خمسة اقسام ما يستقل به العقل كحسن العدل والتمسك باصل البراءة وعدم الدليل دليل العدم والاخذ بالاقل عند فقد دليل على الاكثر الخامس اصالة بقاء ما كان ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع فى محل الخلاف مثاله المتيمم الخ واختلف الاصحاب فى حجيته وهو مقرر فى الاصول انتهى.

القول بحجيّة الاستصحاب اى استصحاب الحال وانكارها فى استصحاب حال الاجماع وظاهر ذلك كونه مفصلا فى المسألة وان كان ربما ينسب الى الغزالى النفى المطلق مطلقا والاصل فى هذا النقل هو العلّامة فى النّهاية على ما ستعرف عن قريب ومثله ابن الحاجب فى المختصر على ما حكاه عنه فى شرح الوافية والتفتازانى فى شرح الشّرح.

(وقد ذكر) فى النهاية مسئلة الاستصحاب يعنى استصحاب الحال قال فى النهاية اختلف الناس فى استصحاب الحال هل هو حجة ام لا فذهب اكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كابى الحسين البصرى والسيد المرتضى وغيرهما الى انه ليس بحجية وذهب جماعة من الشافعية كالمزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم الى انّه ليس حجة ثم قال بعد كلام طويل البحث الثانى فى حكم استصحاب الاجماع فى محلّ الخلاف اختلف الناس فيه فقال الاكثرون انه ليس بحجة وبه قال الغزالى وقال آخرون انه حجة ومثل له بالمتيمم اذا وجد الماء فى اثناء الصلاة وبالخارج من