(وبعبارة اخرى) الشك فى بقاء المشروط مسبب عن الشك فى بقاء الشرط والاستصحاب فى الشرط وجودا او عدما مبين لبقاء المشروط او ارتفاعه فلا يجرى فيه الاستصحاب لا معارضا لاستصحاب الشرط لانه مزيل له ولا معاضدا كما فيما نحن فيه وسيتضح ذلك فى مسئلة الاستصحاب فى الامور الخارجية وفى بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه بما اذا كان الشك فى بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفى فانه ان جرى معه استصحاب الوقت اغنى عن استصحاب الحكم التكليفى كما عرفت فى الشرط فان الوقت شرط او سبب وإلّا لم يجر استصحاب الحكم التكليفى لانه كان متحققا بقيد ذلك الوقت فالصوم المقيد وجوبه بكونه فى النهار لا ينفع استصحاب وجوبه فى الزمان المشكوك كونه عن النهار واصالة بقاء الحكم المقيد بالنهار فى هذا الزمان لا يثبت كون هذا (قوله فان الوقت شرط او سبب الخ) اقول انّ الترديد باعتبار حال الوقت فانّه فى بعض الاحوال شرط كما فى الصّوم فانّ وجوب الامساك مشروط بوقت النهار كما انّ الافطار مشروط بشرط اللّيل وفى بعض الاحوال سبب كما فى دلوك الشمس لوجوب الصلاة.

(وكيف كان) فاستصحاب الحكم التكليفى غير جار بعد حصول الشكّ فى شرطه وقيده والشكّ فيه مسبّب عن الشك فى شرطه وبعد جريان الاستصحاب فى الشرط اغنى عن استصحاب الحكم التكليفى بل لا يجوز استصحابه بعد الشكّ فيما هو شرط وقيد له فاستصحاب وجوب الصوم المشروط والمقيّد بكونه فى النهار فى الزّمان المشكوك لا يثبت كون هذا الزّمان نهارا كما لا يخفى.

(قوله واصالة بقاء الحكم المقيد الخ) يعنى انّ الشكّ فى الحقيقة متعلّق بكون الزّمان المشكوك من النهار او من الليل وبقاء الحكم المقيّد بالزّمان الى زمان