محضا بمعنى انّه لا يكون مؤثرا فى الثّبوت اصلا حيث انّ كلّما يكون واسطة فى الثّبوت يكون واسطة فى الاثبات ايضا بمعنى انّ العلم به يستلزم العلم بالمثبت ولكن لا عكس اذ ربّما يكون الشّىء واسطة فى الاثبات ولا يكون واسطة فى الثّبوت كاكثر الوسائط والثّانى يسمّى بالدّليل الإنّي والاوّل يسمى بالدليل اللمّى ان لوحظ من حيث التوسط فى الاثبات والّا فلا يسمى دليلا وبهذه الملاحظة جعله الشيخ قدسسره مقابلا للدليل حيث انّ جهة تأثيره فى الوجود ليست جهة الدليلية حيث ان معنى الدليل هو الواسطة فى العلم.
(قوله مع انه اخص من المدعى) لانّ المدّعى هو حجية الاستصحاب فى الشك فى المقتضى والشكّ فى الرّافع كليهما والدليل على فرض تماميته انما يثبت حجيته فى الشك فى الرّافع فقط لكن لا يرد هذا على المحقق (ره) اذ لعله اورد الدليل لاثبات المذهب المختار عنده وهو التفصيل بين الشّكّ فى الرّافع والشّك فى المقتضى بالحجيّة فى الأوّل دون الثّانى او انّه اعتقد كون النّزاع منحصرا فى الشّك فى الرّافع فقط فلذا اورد الحجّة المذكورة لكن الوجه الثّانى بعيد نعم يرد ايراد الاخصيّة من المدّعى على من اورد الدليل المزبور لاثبات حجيّة الاستصحاب مطلقا.
(وكيف كان) توضيح ما اورده الشّيخ قده على ما ذكره المحقّق انّ المراد من المقتضى امّا العلّة التّامّة او السّبب وعلى التّقديرين امّا ان يكون المراد علّة الحكم او سببه او علّة العلم بالحكم او سببه وعلى جميع التّقادير الاربعة امّا ان يراد من الثبوت الثّبوت فى الزّمان السّابق او فى الزّمان اللّاحق فهذه احتمالات ثمانية.
(اما الاربعة) فى العلة فاثنان منها وهو علة الحكم او العلم فى الزّمان الثانى خلاف الفرض اذ معهما لا يبقى شكّ واثنان منها وهو علّة الحكم او العلم فى الزمان الاوّل غير مثبت للمطلوب ضرورة عدم اقتضاء شىء لثبوت المعلول او