المدلول فى الزّمان الثّانى.

(واما الاربعة) فى السّبب فاثنان منها وهو سبب العلم او الحكم فى الزّمان الاوّل مضافا الى انّهما خلاف الفرض غير مثبت للمطلوب لانّ العلّة التّامّة بقسميها فى الزّمان الاوّل غير ملازم لثبوت الحكم فى الزّمان الثّانى فضلا عن وجود السبب فيه فتعين ارادة الاثنين الاخيرين من السّبب فان كان المراد الاوّل اعنى سبب الحكم فى الزّمان الثانى ففيه مضافا الى انّه اخصّ من المدّعى اذ المدّعى كما هو ظاهر اختياره قول المفيد اعنى حجيّة الاستصحاب مطلقا حتّى فى الشّك فى المقتضى والدّليل المذكور على هذا الفرض فى الشّك فى الرّافع انّ الملازمة ممنوعة اذ لا ملازمة بين احتمال عدم الرّافع وبين العلم او الظّن بثبوت المقتضى بالفتح الّا ان يدّعى الملازمة بينهما امّا بقاعدة كلّما ثبت يدوم وسيأتى بيانه او بقياس مقتضى الحكم بمقتضى العلم اى الدّليل والجامع هو الاقتضاء فكما انّ الدليل اذا ثبت فى مورد فلا يرفع اليد عنه باحتمال المعارض كذلك مقتضى الحكم اذا ثبت لا يرفع اليد عنه باحتمال الرّافع.

(قوله ان مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم الخ) وذلك لانّ وجود كلّ شىء موقوف على امرين من ثبوت المقتضى وفقد المانع فمجرّد ثبوت المقتضى بمعناه الاصطلاحى لا يجدى فى ثبوت الشّىء لا علما ولا ظنّا بل يحتاج الى احراز فقد المانع.

(قوله ان كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له) ووجه ذلك لانّ الاحتمالين لم يسقطا ابدا ضرورة بقائهما معا اذ لو لا بقاؤهما لم يتحقق موضوع الشّكّ وان كان المراد من معارضة احتمال الرّافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرّافع ولا بعدمه فمعنى ذلك التّوقف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح لا ثبوته.

(قوله وسيجىء ما فيه) من انا لا نسلم حصول الظنّ فى جميع الاوقات وعلى تقدير حصوله لا دليل على حجيته.