وسيجىء اشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب واستصحاب الحياة لاحراز الموضوع فى استصحاب الآثار غلط لان معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية فتحقق ان استصحاب الآثار نفسها غير صحيح لعدم احراز الموضوع واستصحاب الموضوع كاف فى اثبات الآثار وقد مر فى مستند التفصيل السابق وسيجىء فى اشتراط بقاء الموضوع وفى تعارض الاستصحابين ان الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه فى الدخول تحت عموم لا تنقض بل الداخل هو الشك السببى ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين زوال الشك المسبب به فافهم. قده فى التحقيق المذكور.

(ولكن) قال بعض الاعلام من المحشين ان ما ذكره من التحقيق مما لا شبهة فيه اذا قلنا باشتراط احراز الموضوع فى باب الاستصحاب بالدّقة العقلية فانّ فى جميع صور الشكّ فى بقاء الحكم الشرعى من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه حسبما هو مفروض الكلام يكون الموضوع مشكوك البقاء فلا يعلم صدق النقض على عدم الالتزام بحكمه حينئذ على ما عرفت فى وجه اشتراط بقاء الموضوع وسيأتى تفصيل القول فيه فى التنبيهات ايضا فاستصحاب الحكم مما لا يعقل جريانه مع الشكّ فى بقاء موضوعه حتى يغنى عن استصحاب الموضوع ومع استصحابه لا يعقل ايضا جريانه لانّ معنى ابقاء الموضوع حسبما عرفت سابقا هو الالتزام بآثاره فيرتفع الشكّ عن الحكم على سبيل الحكومة هذا مضافا الى انّه لا يعقل انشاء آخر بالنسبة الى وجوب الالتزام بالآثار الذى هو عين الإنشاء الاوّل من حيث كون كل منهما ظاهريّا والّا لزم اللغو والعبث على الحكيم تعالى هذا مع انّ ما ذكر خروج عن الفرض لانّ الكلام فيما لم يجر الاستصحاب فى الموضوع اصلا.

(واما) اذا قلنا بكفاية احراز الموضوع بالمسامحة العرفيّة يمكن اجراء