(ولكن التحقيق) ان فى موضع جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى لا يجرى استصحاب الاثر المترتب عليه فاذا شك فى بقاء حيوة زيد فلا سبيل الى اثبات آثار حياته إلّا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحى ولا يغنى عن ذلك اجراء الاستصحاب فى نفس الآثار بان يقال بان حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك لان حرمة المال والزوجة انما تترتبان فى السابق على الشخص الحى بوصف انه حى فالحياة داخل فى موضوع المستصحب ولا اقل من الشك فى ذلك فالموضوع مشكوك فى الزمن اللاحق

(اقول) انّ هذا التحقيق تحقيق لفساد ما ذكره قدس سرّه فى كلامه السابق من قوله نعم يبقى فى المقام الخ وتضعيف لما ذكره فى كلامه المتقدّم من انّ استصحاب الآثار يغنى عن استصحاب نفس الموضوع.

(وبالجملة) فحاصل ما ذكره قده فى هذا المقام انّ مورد جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى لا يكون الّا بعد الشكّ فى بقائه ومعه لا يجوز استصحاب آثاره اذ المفروض انّه موضوع لها وبقاء الموضوع شرط فى الاستصحاب كما سيأتى ومن هنا ظهر عدم امكان اجرائه فى الآثار مطلقا امّا فى الشكّ فى المقتضى فواضح وامّا فى الشكّ فى الرّافع فلما عرفت من انّ الشكّ فى الآثار فيه مسبب عن الشك فى وجود الرّافع او رافعيّة الموجود وحيث انّ الاصل فى المسبب خارج عن اخبار الباب موضوعا تعين الاصل فى السبب وحيث انّ الآثار آثار فى الحقيقة لعدم الرّافع وهو موضوع له فمع الشكّ فيه لا يجوز استصحابها رعاية لبقاء الموضوع فتعيّن حينئذ استصحاب عدم الرّافع لانه موضوع من الموضوعات وان كان فى التعبير عنه بالامر الخارجى مسامحة ولا نعنى باستصحابه الّا ترتيب الآثار المذكورة عليه فيحصل الاغناء عن استصحابها بل لا يجوز فيها للشكّ فى الموضوع فهذه خلاصة ما ذكره