واعتبار ظن آخر فيها فضلا عن اعتباره فى الوجوديّات وتضعيفه قده بقوله فيما يأتى واضعف من ذلك الخ لا وجه له لوقوع اختلاف الظنون فى الحجيّة وعدمها فى مورد واحد عند العقلاء فضلا عن الموارد كما يظهر ذلك من حجيّة الظنّ الناشى عن الظهور عندهم فى تعيين المراد وعدم حجيّة ما ينشأ منه فى آخر مما لا دخل له به فتدبر جيّدا.

(قوله واقل ما يكون عدم ضده) المراد بالضدّ هو مطلق ما لا يجتمع مع ما هو ضدّ له بحسب التحقق والصّدق وليس المراد به الامر الوجودى فقط على ما هو مصطلح اهل المعقول.

(قوله لا ينفك عن عدم ما عداه من اضداده) فيلزم من الظّن بعدم ما عداه الظنّ به بعد ملاحظة عدم جواز خلوّ الواقعة عن الحكم الشرعى على ما يدلّ عليه عمومات الاخبار الواردة بان لكل شيء حكما.

(قوله خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرح به الخ) وجه الخصوصية بناء على صغرويّة النزاع هو ان حصول الظنّ ببقاء الموجود من ظن بقاء عدم ضده وجدانى لا يعقل انكاره فاذا كان الوجه فى اعتبار الاستصحاب هو حصول الظنّ ببقاء الحالة السابقة فلا يعقل التّفصيل فيه بين الوجودى والعدمى وهذا بخلاف ما اذا كان النزاع كبرويا فانّه يعقل التفصيل بين الوجودى والعدمى من حيث قيام الدليل على اعتبار الظنّ فى الثانى دون الاول وان كان هذا التخيّل ايضا فاسدا.

(وفى المقام) بحث طويل يحتاج الى التّفصيل والتحقيق لا يسعه هذا المختصر مضافا الى ان الطلّاب والمحصلين فى زماننا لا يرغبون فى التحقيق والتدقيق بل يعتقدون ان العلم بالاصطلاحات يكفى ويشهد على ذلك ان تدريسهم وتدرسهم من الكتب الّتى تشمل على الاصطلاحات ويرغبون عن الكتب الشاملة على التحقيقات وان قلت قلت ولا يقال فانه يقال ويصرفوا هممهم الى الكتب المترجمة باللّغة الفارسية وبذلوا مجهود هم فيها وحبسوا افكارهم وانظارهم عليها وتخيلوا ان درسها شفاء من اسقام الجهالات ويشهد على ما ذكرناه شاهد الحال.