(وان اريد) به ما وجه به كلام السيد المتقدم صاحب القوانين بعد ما تبعه فى الاعتراف بان هذا الظن ليس منشؤه محض الحصول فى الآن السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم قال بل لانا لما فتشنا الامور الخارجية من الاعدام والموجودات وجدناها مستمرة بوجودها الاول على حسب استعداداتها وتفاوتها ومراتبها فنحكم فيما لم تعلم حاله بما وجدناه فى الغالب الحاقا له بالاعم الاغلب ثم ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع فالاستعداد الحاصل للجدران القديمة يقتضى مقدارا من البقاء بحسب العادة والاستعداد الحاصل للانسان يقتضى مقدارا منه للفرس مقدارا آخر وللحشرات مقدارا آخر ولدود القز والبق والذباب مقدارا آخر وكذلك (اقول) ان قوله وان اريد به عطف على قوله فان اريد اغلب الموجودات السّابقة وجزائه قوله فيظهر وجه ضعف هذا التوجيه بعد انتهاء كلام صاحب القوانين.

(ثم) الفرق بين هذا الوجه والوجه الاوّل انّ الملحوظ فى وجه الاول اغلب الممكنات والموجودات وبعبارة اخرى الغلبة الجنسيّة وهذا الوجه مبنىّ على تقدّم الغلبة النوعيّة على الغلبة الجنسيّة عند التعارض وعلى تقدّم الغلبة الصنفية على الغلبة النوعية والجنسية عند التعارض ايضا.

(وبالجملة) يكون المناط الغلبة الاخصّ وهذا هو المتعيّن لان الغلبة الاخصّ تفيد الحاق المشكوك بالغالب ظنّا ومع وجودها لا يحصل الظنّ بالالحاق من جهة الغلبة النوعيّة او الجنسيّة فافهم. (وكيف كان) حاصل توجيه صاحب القوانين كلام السيّد المتقدّم بعد ما تبعه فى الاعتراف بانّ هذا الظّنّ ليس منشؤه محض الحصول فى الآن السّابق