ان الدلوك والكسوف ونحوهما كذلك والمقصود من هذا البيان انه ليس فى كلامه دلالة على كون السبب والشرط والمانع لا بدّ من ان يكون من قبيل الطهارة والنجاسة (قوله كحياة زيد ورطوبة ثوبه) اقول خروج مثل ذلك عن كلام الفاضل لاجل ان كلامه فى الاستصحاب المختلف فيه اذا كان حكما شرعيّا حسب ما رامه المصنّف وهذا ليس من ذلك مع انّ الاستصحاب فيه مجمع عليه على ما ادّعاه جمع من الأخباريين لكن قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام المنكرين كالسيدين وغيرهما عدم حجية الاستصحاب فيه ايضا فراجع.
(قوله فلا يخفى ان هذه الامور الشرعية الخ) قال فى بحر الفوائد الاولى فى الجواب على هذا التقدير ما ذكره فى مجلس البحث من انّ هذه الامور اذا كانت مسبّبة عن اسباب فلا بدّ من نقل الكلام اليها فيقال انّ حكم الشّارع بسببيتها لها امّا ان يكون دائميا او موقتا الى آخر ما ذكره فلا مجرى للاستصحاب بالنسبة اليها لعين ما ذكره فى طىّ كلامه السابق وهذا الايراد مما لا مدفع له واما ما ذكره فى الكتاب فى جواب الدّعوى فربما يناقش فيه بان نقل ذلك عن الشهيد لا يقتضى بمصيره اليه ثم ان قوله دام ظله فهما اعتباران الخ بيان لما اراده الشهيد ره من كلامه لان من المقطوع عدم ارادته كون النجاسة عين وجوب الاجتناب فهذا تعبير بمنشإ الانتزاع تسامحا كما وقع عن غيره ايضا فى محل البحث.