وقس على ذلك ساير موارد استصحاب القوم كما لو ثبت ان للحكم غاية وشككنا فى كون شيء آخر ايضا غاية له فان المرجع فى الشك فى ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك فى كونه غاية عند المحقق الخوانسارى قده هى اصالة البراءة دون الاحتياط قوله الظاهر من عدم نقض اليقين انه عند التعارض لا ينقض ومعنى التعارض ان يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك اقول ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشك باعتبار تعارض المقتضى لليقين ونفس الشك على ان يكون الشك مانعا عن اليقين فيكون من قبيل تعارض المقتضى للشيء والمانع عنه والظاهر ان المراد بالموجب فى كلامه دليل اليقين السابق وهو الدال على استمرار حكم الى غاية معينة وحينئذ فيرد عليه مضافا الى ان التعارض الذى استظهره من لفظ النقض

(قوله اصالة البراءة دون الاحتياط الخ) اقول وجه ذلك هو ما عرفت من كون الشّكّ فى استصحاب المحقق فى الاتيان بالجزء المعلوم الجزئية وفى استصحاب القوم فى وجوب الاتيان بما يشكّ كونه جزء والشك فى الاول انّما هو من قبيل الشك فى المكلف به اللازم فيه الاحتياط وفى الثانى من قبيل الشكّ فى التكليف اللازم فيه البراءة غاية ما فى الباب ان الكلام هنا فى الشك فى رافعية الموجود كما انّ الشكّ فى الصورة الاولى هو الشك فى وجود الرافع.

(قوله ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشك) اقول لا يخفى انّه ليس فى كلامه ما يقتضى ما ذكره فانه لم يزد على ان قال انه لا بدّ ان يكون شىء يوجب اليقين لو لا الشك وهذا لا بد منه على تقدير اختيار مذهب المصنف ومن وافقه فى حجية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع فان استمرار الحكم الى حين الرّافع لا بد ان يكون لاجل شىء يوجب اليقين لو لا الشكّ كما انه على مذهب الخوانسارى كذلك.