ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.

ولو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا ، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب ، وإلاّ ركع جالسا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما ).

لما سبق ، ويجب أن يومئ برأسه منحنيا بقدر الممكن ، فان عجز فبعينيه ، ويجعل السّجود اخفض ، ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الرّكوع والسّجود ، وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك ، ففي تقديم أيّهما تردد ، ينشأ من فوات بعض الأفعال على كلّ تقدير فيمكن تخييره ، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه.

قوله : ( ولو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا ، فان تمكّن حينئذ من القيام للرّكوع وجب ، وإلا ركع جالسا ).

يريد بقوله : ( أصلا ) : أنّ العجز عن القيام بجميع حالاته منتصبا ومنحنيا ، مستقلاّ ومعتمدا ، وهو هنا تمييز ، اي : لو عجز عن القيام من أصله صلّى قاعدا ، مستقلا بنفسه ، غير معتمد على شي‌ء لنحو ما سبق في القيام ، واستصحابا لوجوب الإقلال.

ولو تمكن في هذه الحالة من القيام للرّكوع وجب قطعا ، لما سبق.

وهل تجب الطّمأنينة حينئذ ، أم لا؟ سيأتي بيانه عن قريب.

وإن استمر العجز ركع جالسا.

وقد ذكر لكيفيّة الركوع حينئذ وجهان :

أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنّسبة إلى القاعدة المنتصب كالراكع قائما بالنّسبة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النّسبة بين الحالتين هنا ويراعيها ثمة.

الثّاني : أن ينحني بحيث تكون نسبة ركوعه الى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده ، باعتبار أكمل الرّكوع وأدناه ، فإنّ أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره ، مع مد عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده حينئذ ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه ، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدّام ركبتيه من الأرض ، ولا يبلغ محاذاة موضع السّجود.