وفي انعقادها بالعبد إشكال.

______________________________________________________

وفي مرسلة حفص بن غياث الضّعيفة ، عن بعض مواليهم ، عن الصّادق عليه‌السلام : « انّ الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فإذا حضورها سقطت الرّخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل » (١). وهي صريحة في الوجوب ، لكنّها ضعيفة.

فالمتجه عدم الوجوب ، وكيف قلنا فلا شك في إجزائها عن الظّهر إذا أتى بها ، وبقي هنا أسباب أخر لم يتعرض إليها المصنّف ، مثل : وجود المطر المانع عادة ، لقول الصّادق عليه‌السلام : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر » (٢) ومثله الوحل ، والحر والبرد الشّديدان بحيث يتضرّر بهما ، والثلج كالمطر وزيادة.

وكذا المشغول بتمريض مريض ، والخائف فوات أمر مهم بحضور الجمعة ، وخائف ظالم على نفسه ـ ولو حبسا بباطل ، أو بحق هو عاجز عنه ـ أو ماله ، ونحو ذلك ، والمشغول بتجهيز ميّت ، لا المحبوس بحق يقدر عليه ، فيجب تأديته والخروج إليها ، ولا خائف الحدّ أو التّعزير بحق ، أما خائف القصاص بحق إذا رجا الصّلح على مال باختفائه ففي جوازه نظر ، وجوزه المصنّف في التّذكرة (٣).

قوله : ( وفي انعقادها بالعبد إشكال ).

ينشأ من أنّ اختلاف الأصحاب ، وتعارض الأدلة ، فذهب في المبسوط الى عدم انعقادها به (٤) ، واختاره ابن حمزة (٥) والمصنّف في المختلف (٦) ، للأصل ، ولأنّها لو انعقدت به لم يخل التّكليف عن وجه قبح ، لأنّه لا يجب عليه الحضور إجماعا.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ حديث ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٤٢١ حديث ٦٤٥.

(٣) التذكرة ١ : ١٥٣.

(٤) المبسوط ١ : ١٤٣.

(٥) الوسيلة : ١٠٣ ـ ١٠٤.

(٦) المختلف : ١٠٧.