ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.

______________________________________________________

ذكر الله وترك البيع ( خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (١) جرى مجرى التعليل لما قبله الّذي من جملته ترك البيع ، ولا شبهة في مشاركة الإجارة والصّلح ، بل سائر ما سبق ذكره يشارك البيع في ذلك ، فيشاركه في الحكم بالتّحريم.

وتخصيص البيع بالذكر لأنّ فعله كان أكثريا ، لأنّهم كانوا يهبطون من قراهم وبواديهم ، وينصبّون الى المصر من كلّ أوب لأجل البيع والشّراء.

ويمكن أن يحتجّ بوجه آخر ، وهو أنّ ظاهر الآية وجوب السّعي بعد النّداء على الفور ، وان لم يكن ذلك من نفس الأمر ، لأنّ الأمر بترك البيع قرينة إرادة المسارعة ، فيكون كل ما شأنه أن يكون منافيا له ومنجرا إلى التراخي عنه مأمورا بتركه ، فيكون محرّما ، وهذا هو الأصحّ.

واعلم أنّ شيخنا الشّهيد في الذّكرى قال : ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة ، الّذي هو معناه الأصلي ، كان مستفادا من الآية تحريم غيره ، وفي الحمل عليه بعد ، لأنّه خلاف المعنى الشّرعي.

ثم احتج على التّحريم بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النّهي عن ضده (٢) ، وفي دلالته على ما يحاوله نظر.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق في التّحريم بين كون البيع شاغلا عن السّعي أو لا ، حتّى لو باع في خلال (٣) سعيه كان حراما ، لإطلاق قوله تعالى ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٤) ولأنّه مظنة الإفضاء إلى التراخي في السّعي ، بانجراره الى ما يقتضي ذلك ، فيكون تحريمه مطلقا حسما للمادة ، وكذا القول في مشاركته.

قوله : ( ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة ).

أي : دون الآخر الّذي هو مخاطب بها ، لانتفاء المقتضي للتحريم في حق غير‌

__________________

(١) الجمعة : ٩.

(٢) الذكرى : ٢٣٨.

(٣) في « ن » : حال.

(٤) الجمعة : ٩.