ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية‌ تابعه.

______________________________________________________

بهما للثّانية فقولان : أظهرهما ـ وبه قال الشّيخ في النّهاية (١) وابن إدريس (٢) ، وجمع (٣) منهم المصنّف ـ : بطلان صلاته (٤) ، للزيادة المبطلة.

والثّاني ـ وبه قال في الخلاف (٥) والمرتضى ـ : الصحّة (٦) ، ويحذفهما ، ويأتي بسجدتين للأولى ، والمستند رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن زوحم عن سجود الاولى ، ولم يقدر على السّجود حتّى سجد الإمام للثّانية : « إن لم ينو تلك السّجدة للركعة الأولى ، لم تجزئ عنه الاولى ولا الثّانية ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للرّكعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » (٧) وفي المستند ضعف ، فان حفصا هذا عامّي ، والزيادة عمدا مبطلة.

وإن أهمل فلم ينو بهما لواحدة منهما فقولان أيضا ، أظهرهما : الصّحّة ، واختاره ابن إدريس (٨) ، حملا للإطلاق على ما في ذمّته ، فإنّه لا يجب لكل فعل من أفعال الصّلاة نية ، وإنّما يعتبر للمجموع النية أوّلها كسائر العبادات. والثّاني ـ واختاره المصنّف ـ : البطلان ، لأنّه مقتد بالإمام ، وصلاته تابعة لصلاته فيلحقه حكمه ، ويصرف فعله إليه.

ويضعّف بأنّ وجوب متابعة المأموم له لا يصير المنوي له منويا للمأموم ، ولا يصرف فعله عمّا في ذمّته ، والأصل في صلاته الصحّة ، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان.

قوله : ( ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثّانية تابعه ).

__________________

(١) النهاية : ١٠٧.

(٢) السرائر : ٦٥.

(٣) منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ١٠٤ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٩٨.

(٤) المختلف : ١٠٩.

(٥) الخلاف ١ : ١٣٧ مسألة ٩ صلاة الجمعة.

(٦) قاله في المصباح ونقله عنه ابن إدريس في السرائر : ٦٥.

(٧) الكافي ٣ : ٤٣٠ حديث ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ حديث ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٨.

(٨) السرائر : ٦٥.