ويجب القضاء على كل من أخلّ بالفريضة ـ غير من ذكرناه ـ عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم ـ وإن استوعب ـ أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.

ولو ترك الصلاة ، أو شرطا مجمعا عليه ، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما ، وإلاّ استتيب فإن امتنع قتل ، وتقبل الشبهة الممكنة ، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

المطلب الثاني : في الأحكام :

القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.

وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، فان عجز فعن كل يوم بمد ، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.

وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.

وتجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا ، والإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا ، إلاّ في كيفية‌

______________________________________________________

قوله : ( أو شرب مسكر ... ).

تناول كلّ واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة ، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها.

قوله : ( وهل تتعين الفائتة ... ).

لا تتعين (١).

__________________

(١) قوله : ( ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ). يحتمل وجوب الترتيب. هكذا ورد في النسخ الخطبة ، مع أن هذا القول متأخر.