ويستحب للجلوس للقضاء ، وللدعاء.

ولا تجوّز الفريضة على الراحلة اختيارا ، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ،

______________________________________________________

وسيجي‌ء التّنبيه على ذلك في كلام المصنّف.

قوله : ( ويستحبّ للجلوس للقضاء ).

ظاهره أنّ الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء ، وقيل : يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة (١) وهو الأشهر ، واختاره في كتاب القضاء.

قوله : ( وللدّعاء ).

أي : ويستحب للدّعاء جالسا وقائما لأنّه أقرب إلى الإجابة ، ولقولهم عليهم‌السلام : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » (٢) ، وبه احتجّ في الذّكرى (٣) ، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا.

واحتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه ، بعد أن قال : إنّه لم يقف للأصحاب فيه على نصّ (٤) ، ولم يذكره في باب الاستقبال ، ويمكن استفادته من استحبابه للدّعاء لأنّ الوضوء لا يخلو من الدّعاء ، وكأنّه أراد خصوص الوضوء.

ويحرم في الخلاء ـ وقد سبق ـ ، ويكره في حال الجماع ، قال في الذّكرى : ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقّق هنا (٥).

قوله : ( ولا تجوز الفريضة على الرّاحلة اختيارا ، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ).

ينشأ من ظاهر قول أبي عبد الله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرّحمن : « لا يصلّي على الدّابة الفريضة ، إلاّ مريض يستقبل به القبلة » (٦) ، والاستثناء يفيد‌

__________________

(١) القائل هو المفيد في المقنعة : ١١١ ، والشيخ في النهاية : ٣٣٨.

(٢) رواه المحقق في الشرائع ٤ : ٧٣.

(٣) الذكرى : ١٦٧.

(٤) الذكرى : ٩٦.

(٥) الذكرى : ١٦٧.

(٦) التهذيب ٣ : ٣٠٨ حديث ٩٥٢.