ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد. ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة.

______________________________________________________

فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة » إن كان الأمر للوجوب وإلاّ سقط الاستدلال به ، لأنا نقول : جاز أن يكون للوجوب في الأول دون الثاني لدليل ، فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شي‌ء (١).

وهو جيد ، لكن مقتضى قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم فيمن نسي صلاة النهار : « يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » (٢) حمل الأمر بتقديم الفائتة مع التعدد إذا ذكرها في يوم الفوات على الندب أيضا ، جمعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ) (٣).

وجوبا عند من قال بتقديم الفائتة ، واستحبابا عند القائل بالتوسعة. وإنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول ، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة.

وربما ظهر من قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة المتقدمة : « إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع » (٤) تحقق العدول بعد الفراغ أيضا.

وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه (٥). وردّه المصنف‌

__________________

(١) المختلف : ١٤٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.

(٣) بدل ما بين القوسين في « م » ، « ض » ، « ح » : ولو كان عليه. لا خلاف في صحة الحاضرة إذا أوقعها قبل الفائتة على وجه النسيان ، ومع الذكر في الأثناء يعدل إلى السابقة.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٥) الخلاف ١ : ١٣٦.