المزبورة كي يجري على التعميم المذكور حتى في حجب بنت العمة ولو نازلا للعم.

وأما إذا انضم الخال مثلا فالمحكي عن القمي وابن إدريس وأكثر المحققين سقوط ابن العم ، ومشاركة الخال والعم لتغير الصورة ، ولأن الخال يحجب ابن العم ، لكونه أقرب ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر سلمة بن محرر (١) « في ابن عم وخالة : المال للخالة ، وفي ابن عم وخال : المال للخال » والعم إنما يحجب بابن العم إذا ورث ، ويؤيده إطلاق ما دل من النصوص (٢) على شركة العم والخال.

فما عن الحمصي ـ من اختصاص الخال بالمال باعتبار حجب العم بابن العم وحجب ابن العم بالخال ولإطلاق خبر سلمة ـ واضح الضعف ضرورة استلزام حجب ابن العم بالخال عدم حجبه للعم ، لما عرفت من أنه يحجب إذا كان وارثا ، وإلا فهو كالقاتل لا يحجب العم.

وأضعف منه احتمال اختصاص ابن العم بالمال ، لأن العم محجوب بابن العم فكذا الخال للتساوي في الدرجة ، إذ هو كما ترى يمكن دعوى منافاته الإجماع فضلا عن النص (٣) فيما لو انفرد ابن العم مع الخال.

نعم ما عن المصري والراوندي من شركة ابن العم للخال لا يخلو من قوة ، لوجود المقتضي لحرمان العم وهو ابن العم ، وانتفاء المانع عنه ، وانتفاء المقتضي لحرمان الخال أو ابن العم ، فان العم لا يحجب الخال ، فابن العم أولى وإن كان هو هنا أولى من العم ، والخال إنما‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٤ عن سلمة بن محرز.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٤.