ولا يضرّ اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضاً ، لأنّ الأصل إنّما يخرج عنه بالدليل.

وقيل بتخصيص التحريم بالصّحاري (١) ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط (٢) ، ولا دليل لهما يعتدّ به.

وذهب بعض متأخّري المتأخّرين إلى الكراهة مطلقاً ، تضعيفاً لأخبار المنع (٣). وقد عرفت ، وفي بعضها الأمر بالتّشريق أو التغريب ، ولعلّه للإرشاد أو للاستحباب.

الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذَّكَر (٤) ؛ الظاهر في الماء ، والمصرّحة بعدم إجزاء غير الماء (٥).

وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه (٦) لو لم يتمكن من استعمال الماء ، لأنّ المكلّف به هو إزالة العين والأثر ، فإذا (٧) تعذّرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين (٨).

وفيه منع ، لأنّ التكليف إنّما هو بالماء ، وإجراء مثل قولهم عليهم‌السلام : «ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه» (٩) و «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١٠) والاستصحاب في الأجزاء العقليّة غير واضح المأخذ.

__________________

(١) المراسم : ٣٢.

(٢) المقنعة : ٤١.

(٣) مدارك الأحكام ١ : ١٥٨.

(٤) الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ، ٣١.

(٥) التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.

(٦) في «ز» : الحجر وغيره.

(٧) في «ز» : إذا.

(٨) المحقّق في المعتبر ١ : ١٢٦ ، والفاضل في المنتهي ١ : ٢٦٣.

(٩) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.

(١٠) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.