ويحصل الإشكال في مثل ما لو كان في الماء إلى الترقوة ونحوها ، والأحوط عدم الاجتزاء.

نعم لا يضرّ استنقاع القدم في الماء إلى الساق ونحوه إذا فصلهما عن الأرض.

وما ذكروه (١) من كون هذا الغسل مرتّباً حكماً ، أو لا بد فيه من قصد الترتيب ، وتفريعهم على ذلك فروعاً ، مثل ما لو نذر الغسل المرتّب ، وما لو غفل عن لمعة (٢) من بدنه ، أو حصل منها مانع ، فيأتي بها وبما بعدها لو كان مرتّباً ، وإلّا فيبطل أو نحو ذلك ؛ فمما لم يدلّ عليه دليل.

والتحقيق أنّ هذا الغسل نوع آخر مسقط عن نوع آخر ، فإن قلنا بوجوب إحاطة الماء جميع البدن كما هو الظاهر ، فإن علم بعد الخروج ببقاء اللمعة فيجب عليه الإعادة ، وإن علم في الماء مع عدم المنافاة بالوحدة العرفيّة فيتداركه ، وإن قلنا بكفاية الارتماس مطلقاً كما احتمله في المنتهي نظراً إلى ظاهر الروايات (٣) ، فيصحّ (٤).

وذهب الشيخ (٥) والعلامة (٦) إلى أنّ القعود تحت المجرى ، والوقوف تحت المطر ، يجري مجرى الارتماس ، وأنكره ابن إدريس (٧) والمحقّق (٨) ، وهذا أقوى. وصحيحة

__________________

(١) المراسم : ٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٢٥ ، وحكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ١ : ٢٩.

(٢) اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد ، وهذا كأنّه تشبيه بما قاله ابن الأعرابي «وفي الأرض لمعة من خلى» أي شي‌ء قليل. المصباح المنير ٢ : ٢٥٣.

(٣) المنتهي ٢ : ٢٠٢.

(٤) نقل في المنتهي القول بوجوب الإعادة حينئذٍ عن والده واحتمل هو الصحّة نظراً إلى الإطلاق ثم قال فالأوّل فيه قوّة (منه رحمه‌الله).

(٥) المبسوط ١ : ٢٩.

(٦) المنتهي ٢ : ١٩٨.

(٧) السرائر ١ : ١٣٥.

(٨) المعتبر ١ : ١٨٥.