لأنّ المراد منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر ، ولا ينافي وجوب المسح عليها.

ولا يجب إجراء الماء على الجبيرة ، لعدم الدليل.

وأما استيعاب المسح ، ففيه إشكال : لصدق المسح بالمسمّى كالمسح في الوضوء ، ولنيابته عن الغسل. ويضعف الأوّل : بأنّ ذلك من جهة الباء. نعم لا يشترط الاجتهاد في تتبع الأجزاء (١) ، فلا يضر عدم وصول البلّة إلى الجميع.

وكلّ ما ذكرنا يجري في موضع المسح أيضاً ، إلّا أنّه مشروط بعدم إمكان تحصيل المسمّى بدون ذلك ، ولا يجب الاستيعاب فيه أيضاً.

وفي معنى الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق ، لحسنة الوشّاء (٢) ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام (٣) ، وغيرهما.

وفي اللصوق الذي يتضرر بإزالته مع عدم كون وضعه أوّلاً للعلّة ، وإلحاقه بالجبيرة والعصائب ، إشكال. كالزائد من قدر الاحتياج في الجبائر والعصائب ، فلا تترك الاحتياط ، وهو ضمّ التيمّم.

ثم إنّهم ذكروا أنّ المسح على الجبائر ، إنّما هو إذا كانت طاهرة ، وإلّا فيجب وضع شي‌ء طاهر عليها ثم مسحها. واحتمل الشهيد الاكتفاء بغسل ما حولها حينئذٍ كالجرح المجرّد (٤) ، والأوّل أحوط ، وقيل : بل الأحوط المسح على النجس أوّلاً ، ثم على الطاهر فوقه (٥).

__________________

(١) في «م» ، «ح» : الإجراء.

(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ ح ١١٠٥ ، وفي عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٢٢ ح ٤٨ بلفظ آخر ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ ، ١٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

(٤) ذكرى الشيعة : ٩٧.

(٥) نقله عن شرح المفاتيح في مفتاح الكرامة ١ : ٢٨١.