المقاومة (١) ، وهو كذلك.

وكذلك رواية معمّر بن عمر عنه عليه‌السلام قال : «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل» (٢).

ويظهر من بعض مَن لا يوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقلّ من مقدار إصبع (٣) ، لصحيحة حماد : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه» (٤) ولا دلالة فيها ، مع أنّ الإصبع إله للمسح ، ولا بد منه.

والظاهر أنّ المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها ، فتكفي الإصبع الواحدة.

ثم إنّ كلامهم متشابه في إفادة أنّ المستحبّ المسح على هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله ، ويظهر من شرح الدروس اعتبار العرض (٥) ، ومن المدارك في تفريع اتصاف الزائد على الإصبع بالوجوب والاستحباب بعد تحقّق مقدار الإصبع والإشكال فيه اعتبار الطول (٦) ، وهذا أظهر.

فيجزئ على الأوّل : وضع تمام إصبع واحدة طولاً على عرض الرأس ، وإمراره إلى أسفل بقدر عرض إصبع أو أقلّ. وعلى الثاني : وضعها كذلك على طول الرأس كما تقدّم.

__________________

(١) كما في المدارك ١ : ٢٠٩.

(٢) الكافي ٣ : ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٦٠ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٥.

(٣) كالشيخ في الخلاف ١ : ٨١ ، والتهذيب ١ : ٨٩ ، والاستبصار ١ : ٦٠ ، وسلّار في المراسم : ٣٧ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن البرّاج في المهذب ١ : ٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٢٨٩ ، ناقلاً له عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٤) التهذيب ١ : ٩٠ ح ٢٣٨ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٩ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٣.

(٥) مشارق الشموس : ١١٤.

(٦) مدارك الأحكام ١ : ٢٠٩.