تطوّر الفقه

إنّ مسألة تعلّم الأحكام وجمعها وتدوينها كانت من زمان النبيّ (ص) ، واشتدّت بعد لحوقه بالرفيق الأعلى ، وقد تخرّج من مدرسة أهل البيت (ع) وعلى أيدي الأئمّة الأطهار (ع) عدّة من الفقهاء العظام ، نظير عليّ بن أبي رافع الذي كان من خواصّ أمير المؤمنين (ع). وسعيد بن المسيّب ، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وهما من ثقاة عليّ بن الحسين (ع).

وكذا نظير زرارة بن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير الأسدي ، وجميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان من خِرّيجي مدرسة الإمام الباقر والإمام الصادق (ع).

كما أجمع العلماء على فقاهة آخرين من تلاميذ الإمام موسى بن جعفر (ع) ، نظير يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، وغيرهم ؛ ويعبّر عنهم بأصحاب الإجماع ، وحالهم وفقاهتهم معلومة لكلّ من راجع كتب الحديث ، وكان لأكثرهم كُتُب ، إلّا أنّ كتبهم كانت مقصورة على نقل الروايات بأسنادها.

وهكذا فقد كانت عمليّة التفقّه بسماع كلام المعصوم ، أو تلقّي الجواب منه بعد توجيه السؤال من دون بذل جهد ، وكان الإفتاء بنقل نصّ الرواية مع الإسناد ، واستمرّ على هذا الحال طول القرون الثلاثة الأُولى.

ولكن قُبيل وبعد غيبة الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه) يعني أوائل القرن الرابع طرأ تغيير على كيفيّة الفُتيا ، وحلّ محلّ تلك الطريقة طريقة جديدة ، وهي إلقاء الأحكام إلى الناس بنصّ كلام الإمام من دون ذكر السند والإمام المنقول عنه ، أو نقل مضمونه بعد الترجيح والجمع بين الأخبار ، وبهذا تركَ الفقه قالب نقل الأخبار ، وخرج بقالب الإفتاء.

وأوّل من فَتَحَ هذا الباب على مِصراعيه والد الشيخ الصدوق ، فألّف كتاب