وربّما قيل بعدم الحرمة للحائض بعد الانقطاع ولما تغتسل ، وفيه إشكال ؛ وقياسه على الطلاق والوقاع باطل.

ثم إنّهم حكموا بحرمة وضع الجنب والحائض شيئاً في المساجد ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع (١).

ويدلّ عليه الصحيحان الشاملان لما استلزم المكث وعدمه ، والوضع من داخل أو خارج (٢) ، فلا وجه للتفرقة. ومقتضى ذلك وجوب الغسل للوضع إن وجب. وخلاف سلّار وحكمه بالكراهة أيضاً ضعيف (٣).

وأما غسل النفاس ، فيظهر مما سبق.

وأما الاستحاضة ، فالأقرب فيها الجواز للأصل.

وكذلك يجب لقراءة العزائم ، ويشترط به في الجنب والحائض بالإجماع والأخبار المعتبرة (٤).

والإجماع على نفس السورة ، مطابقاً لما رواه في المعتبر عن جامع البزنطي (٥) وإن كان في سائر الروايات نفس السجدة.

وألحق الأصحاب البسملة بقصدها أيضاً.

والكلام في اعتبار انقطاع الحيض كما تقدّم ، وكذلك الكلام في النفساء.

__________________

(١) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٤٩ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٥٤.

(٢) وهما صحيحة عبد الله بن سنان وفيها : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً الكافي ٣ : ٥١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٠ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ١. وصحيحة زرارة أوردها في الكافي ٣ : ١٠٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ح ١٢٣٣ ، الوسائل ٢ : ٥٨٣ أبواب الحيض ب ٣٥ ح ١.

(٣) المراسم : ٤٢.

(٤) انظر الوسائل ١ : ٢٢٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٦ ، وص ٤٩٤ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧. وفيها : قلت الجنب والحائض يقرءان شيئاً؟ قال : نعم ما شاءا إلّا السجدة.

(٥) المعتبر ١ : ١٨٧.