ولصحيحة رفاعة (١) وحسنته (٢).

ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قُطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ؟ قال : «يغسل ما بقي من عضده» (٣).

وفهم جماعة من الأصحاب منها وجوب غسل نفس العضد (٤) ، موافقاً لما نقلوه عن ابن الجنيد ، حيث قال : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده (٥) ، والعلامة في المنتهي ادّعى الإجماع على عدمه (٦).

ويحتمل أن يكون المراد بما بقي : ما بقي من المرفق ، فتكون من تبعيضيّة ، لا بيانيّة. وكذلك كلام ابن الجنيد فلم يكن قول ابن الجنيد مخالفاً لما ذكرناه ، وهو قريب.

وأمّا لو بقي من الساعد شي‌ء ، فوجوب الغسل إجماعيّ ، والاستصحاب والأخبار عموماً وخصوصاً دالّة عليه (٧) ، كما أنّه لو قطعت اليد من فوق المرفق فسقوط الغسل إجماعيّ.

الثالث : يجب مسح الرأس والرجلين إلى الكعبين وهو أيضاً تحديد للممسوح كما مرّ.

والمسح مبعّض ، بخلاف غسل الوجه واليدين ، للإجماع ، بل الضرورة

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٢٩ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩ ح ٩ ، وفي الفقيه ١ : ٣٠ ح ٩٩ مرسلاً ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٢.

(٤) كالعلامة في المنتهي ٢ : ٣٧ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٠٥ ، فجعلها الأوّل مخالفة للإجماع ، وقال الثاني : أفتى بمضمونها ابن الجنيد. وهو يعني أنّهم فهموا منها وجوب غسل نفس العضد.

(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٢٨٧.

(٦) منتهى المطلب ٢ : ٣٧. جعل صحيحة عليّ بن جعفر منافية للإجماع.

(٧) انظر الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب الوضوء ب ٤٩.