والنعلان إن كانتا عربيّتين فلا يبقى (١) الاستيعاب الطولي ، وإن كانتا غيره فينفيه أيضاً ، ولكن عدم انتفائه لعلّه إجماعيّ ، ولم نقف على مخالف فيه ، وظاهر الفاضلين وغيرهما الإجماع عليه (٢). ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم الإجماع عليه أيضاً (٣).

وتردّد فيه في المعتبر ، ثم جزم به (٤) ، لقوله تعالى (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، وكذلك في التذكرة استند إليه (٥).

وربّما يستشكل في ذلك بكون التحديد للممسوح كما في اليدين.

أقول : بعد اعتبار إضافة البعض إلى الرجلين المستفاد من الباء ، فالممسوح هو جميع ذلك البعض ، والغاية غاية ذلك البعض.

وأمّا ابتداؤها فمعلوم بملاحظة قرينتها السابقة ، فقد صرّح الإمام عليه‌السلام في الصحيح بأنّ الغسل لما تعدّى إلى الوجه واليدين بالنفس علمنا وجوب غسل الجميع ، ولما دخلت الباء على الرأس والرجلين علمنا البعضيّة ، فالبعض هنا يقوم مقام الكلّ ، فحال ابتداء الغاية في اليد والرجلين متساوٍ.

مع أنّ العلامة في التذكرة قال : ويجب استيعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية ، فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤس الأصابع ، لعدم الفارق (٦). فإنّ الظاهر أنّ مراده عدم الفرق بينهما وبين اليدين ، أو عدم القول بالفرق بين الانتهاء والابتداء ، و (٧) بين الرجل واليد.

__________________

(١) في «ز» ، «ح» : ينفي.

(٢) المحقّق في المعتبر ١ : ١٥٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٧١ ، والمنتهي ٢ : ٦٩.

(٣) الحدائق الناضرة ١ : ٢٩١.

(٤) المعتبر ١ : ١٥٢.

(٥) التذكرة ١ : ١٧١.

(٦) التذكرة ١ : ١٧١.

(٧) في «م» : أو.