الروايات ، فيجب طرحها أو تأويلها.

وقد تؤوّل بحملها على التقيّة ، لكون الطهارة مذهب أكثر العامّة ، على ما ذكره الشيخ في الاستبصار (١).

وقد يقال : بل أكثرهم على النجاسة ، كما يظهر من ابن إدريس (٢) وقد عرفت كلامه والسيد ، فإنّه قال : لا خلاف بين المسلمين في نجاسته إلّا من شذّاذ منهم (٣) ، لا اعتبار بقولهم.

وقد يجاب بأنّ ذلك تقيّة من أُمرائهم ، حيث كانوا مولعين بشرب الخمر.

وقد يُردّ بأنّ ذلك ينافي عدم التقيّة في بيان تحريمه في الأخبار من دون تقيّة.

وقد يجاب بأنّ ذلك لأجل كونه ضرورياً من الدين ، مسطوراً في الكتاب المبين.

ويردّ بأنّ المبالغة في الأخبار أزيد مما ظهر في الكتاب ، والضرورة تخالف التقيّة أزيد من بيان نجاسته التي هي موافقة لمذاهب علمائهم.

أقول : ويمكن أن يقال : إنّ النجاسة مما تورث مهانة لصاحبها في أنظار العوام ، بخلاف أكل الحرام ، فقد تستنكف النفوس عن نسبتهم إلى النجاسة وأكل النجس ، بخلاف الحرام ، سيّما الظلمة والمتغلّبين ، فناسب فيه التقيّة.

وأما الحرمة ، فمع علمهم بذلك وتجاهرهم بتعاطيه مع كمال وضوحه فليس بهذه المثابة.

وكيف كان ، فالشهرة العظيمة مع الإجماعات المنقولة وملاحظة حماية الحمى وسدّ الطرق إلى الاستهانة والاستخفاف بمثل هذا الخبيث الذي هو أبو المفاسد العظام ، ومادّة جميع الفسوق والآثام مما يعيّن ترجيح أخبار المشهور.

وأما سائر المسكرات المائعة بالأصالة ، فلم يفرّق الأصحاب بينهما ، ولا خلاف

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١٩٠ ذ. ح ٦٦٧.

(٢) السرائر ١ : ١٧٩ ، وكصاحب المدارك ٢ : ٢٩٠.

(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.