حيث المجموع بالكفّين ، أو غير ذلك من المحامل ؛ لعدم قبول الفعل الصادر في مقام البيان للتأويل.

لكنّهما لا تدلّان على ذلك ؛ لأنّ المراد باليد المضافة إلى الضمير جنسها الصادق على الواحد والمتعدّد ، لا الفرد الغير المعيّن ؛ لأنّها ليست بنكرة ، ولذا توهّم إطلاقها غفلة عن أنّ المطلق عند وقوعه في مقام الإخبار عمّا وقع مجمل لا يعارض الأخبار المبيّنة.

نعم ، لا يبعد دعوى أنّ الشائع المتعارف من إطلاق «يده» عند إفرادها إرادة إحدى يديه من غير فرق بين وقوعها في حيّز الطلب ، أو في مقام الإخبار ، فلها ظهور عرفيّ في إرادة هذا المعنى المقيّد.

لكنّها غير مجدية بالنسبة إلى الروايتين ؛ لتعيّن صرفهما عن هذا الظاهر بعد تسليمه ؛ لظهورهما بل صراحة قوله في الصحيحة : «ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه» في وقوع مسح الكفّين أيضا بما أريد من مرجع الضمير ، فيجب أن يكون المراد به الجنس الصادق على يديه ؛ لتعذّر مسح الكفّين بيد واحدة.

هذا ، مع أنّ الظاهر اتّحاد القضيّة التي تضمّنتها هذه الصحيحة مع ما حكاها زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في خبر آخر بقوله : «فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفّيه على الأرض» (١) وفي صحيحة أخرى بقوله : «فضرب بيديه على الأرض» (٢).

ثمّ لو سلّم مما شاة ظهور الآية في الإطلاق أو ظهور الروايتين في وقوع مسح الجبهة بيد واحدة أو في الإطلاق كما توهّمه الخصم ، فليس شي‌ء من هذه

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٥.

(٢) السرائر ٣ : ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٩.