الذراعين. وقد تقدّم الكلام فيه ، واتّضح أنّه لا يجب مسح شي‌ء من الذراعين ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة ، المصرّحة بأنّه «مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشي‌ء» (١).

ولا يعارضها ما في صحيحتي داود بن نعمان وأبي أيّوب الخزّاز من أنّه مسح فوق الكفّ قليلا (٢) ؛ لإجمال وجه الفعل ، واحتمال كونه من باب المقدّمة ، أو الاستحباب.

مع احتمال إرادة ظهر الكفّ من فوقه ، فظاهره على هذا التقدير : عدم استيعاب ظاهر الكفّ بالمسح.

لكن لم يتحقّق هذا الاحتمال حتى يعتنى بهذا الظاهر ، فالمعتمد إنّما هو ظاهر سائر النصوص وفتاوى الأصحاب من استيعاب ظاهر الكفّين من الزندين.

نعم ، ظاهر ما أرسله في الفقه الرضوي في صدره وذيله : كونه من أصل الأصابع (٣).

وكذا مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٤) وقال (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٥) [قال :] (٦) «فامسح على كفّيك من حيث

__________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٢٨٨ ، الهامش (٢).

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدرهما في ص ٢٨٧ ، الهامش (٣ و ٤).

(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٨.

(٤) المائدة ٥ : ٣٨.

(٥) المائدة ٥ : ٦.

(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.