.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا غيرها مثل ما في آخر الثانية ، مع إمكان حملها على ما لم يكن عدلا.

وكذا كلّ ما دلّت على عدم قبول شهادة المملوك لوجوب حمل المطلق والمجمل والعامّ على الخاصّ والمقيّد فتأمل ، وقد مرّ دليل الثلاثة.

وما نعرف للمشهور دليلا غير الشهرة ، والجمع بعدم القبول إن كانت عليه ، والقبول إن كانت له ، وما نجد له شاهدا. ومجرد الجمع لا يقتضي ذلك ، وكذا التهمة.

وقياسه بالولد على الوالد قياس مع الفارق ، مع المنع في الأصل ، والشهرة ليست بحجّة.

وصحيحة الحلبي لا تدلّ على عدم القبول على المولى ، على أن في صحتها ، تأمّلا ، لعدم ثبوت صحّة الطريق إلى البزوفري (١) وإن قيل ذلك.

وهي ما روى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال :

__________________

(١) فإن طريق الشيخ إلى البزوفري ـ كما في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ ـ هكذا : وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، والحسين بن عبيد الله ، عنه.

هذا إذا كان المراد من البزوفري الحسين بن سفيان ، وإن كان محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري فالأمر أشكل ، لأن الشيخ ليس له طريق إليه على ما سبرنا وتتبّعنا مشيخة التهذيب والاستبصار. ولم يذكر المحقّق المتتبّع الحاج محمّد الأردبيلي في رسالته التي سمّاها ب (تصحيح الأسانيد) أو (مجمل الفهارست) أو (مجمع الفهارست) مع كثرة تتبّعه وإتعاب نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشيخ ، والظاهر أن المراد من البزوفري هو هذا بقرينة نقله عن أحمد بن إدريس ، ففي هامش الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٤ هكذا : محمّد بن سفيان البزوفري ، أبو جعفر يروي ، عن أحمد بن إدريس ، وعنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فهو من مشايخهما ، ولم أقف على ترجمته مستقلّة في كتب الرجال (انتهى). فقول الشارح قدّس سرّه : (لعدم ثبوت صحّة الطريق إلى البزوفري) محلّ مناقشة لا بل المناسب أن يقول : (لعدم ثبوت أصل الطريق فضلا عن صحّته) والله العالم.